أصدرت الحكومة في السنغال بيانًا رسميًا، على لسان رئيس الوزراء، أعربت فيه عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخبها الوطني ومنحه إلى المغرب.
وأكدت الحكومة السنغالية في بيانها أن القرار يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الكرة الإفريقية، واعتبرته انتهاكًا واضحًا لمبادئ النزاهة والشفافية، فضلًا عن تعارضه مع قواعد اللعب النظيف التي تُعد أساس المنافسات الرياضية.
وأوضحت أن ما استند إليه القرار من تفسيرات للوائح جاء – بحسب وصفها – بشكل خاطئ، ما أدى إلى إصدار حكم تراه غير عادل ويفتقر إلى السند القانوني القوي. كما شددت على أن إعادة النظر في نتيجة مباراة أُقيمت بشكل طبيعي واكتملت وفق القوانين المعمول بها، يُعد مساسًا مباشرًا بمصداقية منظومة الكرة الإفريقية.
وأبدت الحكومة رفضها التام لأي قرارات إدارية من شأنها التقليل من قيمة الإنجاز الرياضي، مؤكدة تمسكها بحق منتخبها في اللقب الذي تحقق داخل أرض الملعب بجهد اللاعبين والجهاز الفني.
وفي تصعيد واضح، طالبت السلطات السنغالية بفتح تحقيق دولي مستقل للنظر في ما وصفته بشبهات فساد داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، بهدف ضمان الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة القارية.
كما أعلنت الحكومة نيتها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة، من أجل استرداد حقوقها وإعادة الاعتبار للمنتخب السنغالي.
واختتم البيان بالتأكيد على تضامن الدولة الكامل مع مواطنيها المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث المباراة النهائية، مع التعهد بمتابعة الملف عن كثب لضمان حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها بكل حزم حفاظًا على مبادئ العدالة الرياضية.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة